حكم نهائي بإضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات - حصري نيوز

Ads top


حكم نهائي بإضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات

أسدلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم يوم الخميس، الستار على قضية إضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بعدما رفضت الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم تلك العلاوات في شهر مارس الزمن الفائت.

وترجع القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في آذار الزمن الفائت، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس تحالف المعاشات مقابل رئيس مجلس الوزراء ، مطالبا السلطات بإلحاق 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات


ولكن وزارة التضامن طعنت على الحكم في مواجهة المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الموضوعات المستعجلة في نيسان الزمن الفائت لإيقاف تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

ماذا يقصد حكم ضم الخمس علاوات؟
منذ عام 2006 حتى هذه اللحظة بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنين قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في الخاتمة على مقدار المعاش الذي يحصلون عليها.

ويعني ذلك أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ هذا الزمان الماضي حتى هذه اللحظة لم يستفيدوا من حساب إضافة تلك العلاوات، إلى معاشهم.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المستوظف المؤمن عليه، من بمقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الرئيسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

وأقامت عدد من أصحاب المعاشات، دعوى مقابل ذلك التصرف، وفقا إلى حكم أسبق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يحكم بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استرجاع تلك العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا للطعن على مرسوم هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريًا.

مَن المستفيد مِن الحكم؟
كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى هذه اللحظة سيستفيدون من ذلك الحكم، على حسب ما قاله سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، لمصراوي سبق.

ولكن درجة النفع من تلك الحكم ستختلف من صاحب معاش إلى آخر، وفق ميعاد خروجه للتقاعد.

وصرح الصباغ "لم يُحرم الجميع من الاستحواذ على 5 علاوات، وبعض أصحاب المعاشات ضُمت لهم من قبل علاوة أو أكثر، للأجر الرئيسي قبل خروجهم للمعاش".

ويسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة لاغير لأجره المتغير، نظرا لأنه انتفع من قبل بضم كل علاواته لذلك الأجر.

فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، في حين يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 بـ4 علاوات.

أما الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 شهر مارس 2018، فقد حرموا من النفع بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير، وبذلك سيستفيدون بها.

هل تنفذ السلطات الحكم؟
لم تنشر وزارة التضامن الاجتماعي موقفا واضحا حتى هذه اللحظة بخصوص الحكم الصادر اليوم يوم الخميس من المحكمة الإدارية العليا، والذي يُعد حكما نهائيا في تلك القضية وبذلك على السلطات التزام بتنفيذه بعدما استخدمت حقها في الطعن على الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وقالت الوزارة في إخطار مقتضب اليوم، إن غادة حاكم وزيرة التضامن الاجتماعي تحترم أحكام القضاء، وتنتظر صيغة الحكم لدراستها.

وصرح البدري فرغلي رئيس تحالف أصحاب المعاشات، وصاحب الدعوى، لمصراوي، اليوم، إن الحكم صادر من أعلى محكمة بمصر، وهو حكم ختامي وبات ولا يجوز الطعن عليه أو الاستشكال عليه في مواجهة أي محكمة وينفذ بالمسودة دون إشعار علني.

وقد كانت وزيرة التضامن، ألمحت أثناء حوارها في برنامج يومياً على فضائية "أون تي في" يوم صدور الحكم الأول عاقبة شهر مارس الزمن الفائت، حتّى الوزارة ملتزمة بتطبيق القرارات الختامية.

وقالت "عمرنا في السلطات ما تقاعسنا عن تطبيق أحكام ختامية". وتابعت أن هناك قضية مشابهة مرفوعة في كرسي القضاء الدستوري لم يبت فيها في أعقاب.

وقد يمثل خطة المبالغ المطلوبة لتطبيق الحكم واحدة من المعضلات في مواجهة السلطات، خاصة أن المرسوم يتوقع أن أن يكلفها المليارات، وأن التكلفة المرتفعة لتنفيذه كانت واحد من أكثر أهمية العوامل التي دفعت السلطات للطعن على الحكم الأول في مواجهة محكمة الإدارية العليا.

وصرح البدري فرغلي إن الكرة هذه اللحظة على ملعب السلطات ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم، مبينًا أن تحالف المعاشات يدرس الخطوات المقبلة والتي يمكن أن تصل إلى رفع جنحة على الفور في وضعية عدم تطبيق الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل التدوينة

إعلان فوق التعليقات

جميع الحقوق محفوظة لـ حصري نيوز 2017 - 2018